حل الرئيس السنغالي الجديد، ماكي صال، أمس الأحد، بانواكشوط، في مستهل أول زيارة دولة يقوم بها منذ انتخابه رئيسا لبلاده. وتدوم الزيارة يومين، وينظر إليها على أنها “طوق نجاة” لنظام ولد عبد العزيز من شبه عزلة يعيشها منذ فترة بسبب مواقفه من التحديات التي تواجه شبه المنطقة، خصوصا أن بلاده لم تعد عضوا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو) التي يبدو أنها ستكون “الطبيب رغما عنه” لعلاج الصداع القاري الذي تسببه الأزمة في مالي.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (النسخة الفرنسية دون النسخة العربية)، فإن لقاء رئيسي البلدين سيتناول "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص الوضع في مالي والسبل الكفيلة بإعادة اللحمة إلى هذا البلد الشقيق".
وقد نحا آبو عبدول تيام، الناطق باسم الرئاسة السنغالية، في تصريح لإذاعة فيتير ميديا السنغالية، نفس المنحى عندما قال إنه "إضافة إلى القضايا الثنائية، ستتناول مباحثات الرئيسين مشكلة عدم الاستقرار الناتجة عن الأزمة في مالي".
وفي الوقت الذي سيكون فيه الرئيس صال والرئيس ولد عبد العزيز في أوج محادثاتهما في نواكشوط، سيكون وزراء دفاع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) مجتمعين في دورة طارئة في كوت ديفوار لبحث تفاصيل خطة تدخل قوات المجموعة في مالي. وهي الخطة المحالة إليهم من قبل رؤساء أركان هذه الدول، المجتمعين -بدورهم- يومي الجمعة والسبت الأخيرين في آبيدجان. وهي -كذلك- الخطة التي تتحدث أنباء عن أن الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، قد اتصل هاتفيا حولها بنظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أول أمس السبت.
وقد أعلنت السنغال وموريتانيا أنهما لن تتدخلا في مالي عسكريا، بمبررات مختلفة.
وبررت السنغال موقفها، في بداية يوليو الماضي، بوجود العديد من وحداتها ضمن قوات حفظ السلام في العالم. وفي الحقيقة فإن السنغال تعتمد، منذ 1989، في تسيير قواتها المسلحة، سياسة تقوم على صناعة "برجوازية عسكرية" عبر إرسال وحدات ضمن قوات حفظ السلام، شريطة ضمان "حسم سريع" للموقف و"انعدام ارتدادات" لهذا التدخل. وهذا ما ليس مضمونا في مالي؛ حيث لا يبدو أن الحسم سيكون سريعا ولا يبدو -كذلك- أن التنظيمات لن توجه ضربات انتقامية من كل الدول التي قد تتدخل. وإذا ما تم الضغط عليها بشكل استثنائي للمشاركة في التدخل، بوصفها عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فمن المتوقع أن لا يتجاوز شكل المشاركة السنغالية مجرد وحدة خلفية للدعم أو التزويد.
أما موريتانيا فإنها لم تبرر رسميا موقفها الذي عبرت عنه في بداية شهر أغشت المنصرم.
وقد نحا آبو عبدول تيام، الناطق باسم الرئاسة السنغالية، في تصريح لإذاعة فيتير ميديا السنغالية، نفس المنحى عندما قال إنه "إضافة إلى القضايا الثنائية، ستتناول مباحثات الرئيسين مشكلة عدم الاستقرار الناتجة عن الأزمة في مالي".
وفي الوقت الذي سيكون فيه الرئيس صال والرئيس ولد عبد العزيز في أوج محادثاتهما في نواكشوط، سيكون وزراء دفاع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) مجتمعين في دورة طارئة في كوت ديفوار لبحث تفاصيل خطة تدخل قوات المجموعة في مالي. وهي الخطة المحالة إليهم من قبل رؤساء أركان هذه الدول، المجتمعين -بدورهم- يومي الجمعة والسبت الأخيرين في آبيدجان. وهي -كذلك- الخطة التي تتحدث أنباء عن أن الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، قد اتصل هاتفيا حولها بنظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أول أمس السبت.
وقد أعلنت السنغال وموريتانيا أنهما لن تتدخلا في مالي عسكريا، بمبررات مختلفة.
وبررت السنغال موقفها، في بداية يوليو الماضي، بوجود العديد من وحداتها ضمن قوات حفظ السلام في العالم. وفي الحقيقة فإن السنغال تعتمد، منذ 1989، في تسيير قواتها المسلحة، سياسة تقوم على صناعة "برجوازية عسكرية" عبر إرسال وحدات ضمن قوات حفظ السلام، شريطة ضمان "حسم سريع" للموقف و"انعدام ارتدادات" لهذا التدخل. وهذا ما ليس مضمونا في مالي؛ حيث لا يبدو أن الحسم سيكون سريعا ولا يبدو -كذلك- أن التنظيمات لن توجه ضربات انتقامية من كل الدول التي قد تتدخل. وإذا ما تم الضغط عليها بشكل استثنائي للمشاركة في التدخل، بوصفها عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فمن المتوقع أن لا يتجاوز شكل المشاركة السنغالية مجرد وحدة خلفية للدعم أو التزويد.
أما موريتانيا فإنها لم تبرر رسميا موقفها الذي عبرت عنه في بداية شهر أغشت المنصرم.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment