جاء في بيان صادر عن “النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا”، حول تحويل بعض الأطباء في ولاية لبراكنة:
نود في (النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا) والمنضوية تحت لواء (منسقية نقابات الصحة بموريتانيا) – بعد تهنئة كل الموريتانيين وكافة المسلمين عبر العالم بقدوم شهر رمضان المعظم- توضيح النقاط التالية للرأي العام الوطني:
- إن نقابتنا تدين بشدة التحويل التعسفي الجماعي للأطباء الأربعة الرئيسيين في ولاية لبراكنة، لمجرد أنهم طالبوا الوزارة بتحسين ظروف مؤسساتهم الصحية، وتوفير العلاجات اللازمة للمواطنين، خاصة علاجات “الملاريا” التي تنتشر هذه الآونة – وبشكل غير مسبوق- في تلك الولاية وغيرها من مناطق البلاد في فصل الأمطار الحالي، وتطالب الوزير بتسوية وضعيتهم فورا، والابتعاد عن الأساليب العشوائية الانتقائية والانتقامية، ومراعاة الخبرة والكفاءة في التحويلات، بدلا من معايير القرابة والزبونية وزرع الفتنة والشحناء بين أبناء العائلة الصحية الموحدة.
- تعلن نقابتنا تضامنها اللامشروط مع الأطباء المستهدفين، وتضم صوتها لأصوات الأطباء العامين الذين وقعوا عريضة تضامن مع زملائهم، ونحن في النقابة سنكون في مقدمة أي تحرك يراه الأطباء المستهدفون وزملاؤهم مناسبا لاستعادة حقوقهم، بما في ذلك العودة للإضراب في أية لحظة بالتنسيق التام معهم تحت لواء “المنسقية” الأم.
- نذكر رئيس الجمهورية – على هامش لقائه بالشعب- أن الاتفاق المبرم بيننا مع الحكومة والذي بموجبه علقنا إضراب ال45يوما الشهير لم يتم تنفيذه، بل إن الوزارة ماطلتنا كثيرا، وتلكأت في الوفاء ببنود الاتفاق المذكور، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن القوانين والنظم المسيرة لمهن التمريض والقبالة والتي تراوح مكانها على مكتب الوزير الأول، وليست بحاجة لأكثر من توقيع رسمي لأنها جاهزة منذ سنوات، وتوزيع القطع الأرضية على عمال قطاع الصحة، ومراجعة “علاوة خطر المهنة” التي تعهدت الحكومة بمراجعتها سنويا وزيادتها، لأنها حاليا غير مقنعة، وإنما قبلتها النقابة فقط لحل مشكلة الإضراب ولكن مع تعهد بزيادتها ومراجعتها سنويا من طرف الحكومة.
- تبدى النقابة قلقها من تدهور المؤسسات الصحية الوطنية التي يشهد معظمها في العاصمة والداخل انهيارا غير مسبوق(تتعاجز معظم مستشفيات العاصمة منذ أشهر عن دفع مستحقات عمالها من علاوات وساعات إضافية وحتى رواتب)، مع نقص في الأدوية والتجهيزات، وفوضوية التحويلات والتلاعب المخجل بالقطاع من طرف لوبيات فساد نافذة في وزارة الصحة، يبدو أنها فوق القانون والمساءلة.
- تؤكد نقابتنا مرة أخرى أنها لن تستمر في الحوار مع الحكومة في ظل الظلم الممارس يوميا ضد عمال قطاع الصحة، والتلاعب بحقوقهم، وأنه على الحكومة التحرك فورا لتنفيذ بنود الاتفاقية المنهية للإضراب، وإلا فعليها تحمل تبعات أي رد قد تقوم به النقابة دفاعا عن مصالح منتسبيها بالتنسيق مع شركائها في “المنسقية” ، أو بدون تنسيق معهم.
- تدعو النقابة كافة الفاعلين في قطاع الصحة إلى التوحد خلف مطالبهم، والنأي بأنفسهم عن حروب البيانات، والصراعات الفردية التي لا تخدم مصلحة أحد ولا تحقق سوى مزيد من التفرقة بين عمال يجب أن يظلوا موحدين خلف مطالبهم العادلة، لاستعادة حقوقهم بطرق سلمية قانونية وفى جو من الوحدة والانسجام”.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment