إسبانيا تعرقل مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد مع موريتانيا

أعلنت مفوضة الصيد البحري في الإتحاد الأوربي، ماريا دامانالي، بأن البرلمان الأوروبي أرجأ التصديق على اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا إلى شهر يوليو القادم.

وكان، رئيس لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي ، غابرييل ماتو، و المنتمي للحزب الشعبي عن جزر الكاناري، هو من صاغ التقرير و الذي طالب من خلاله، رفض الإتفاق في شروطه الحالية، لكنه أكد أيضا بأنه يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا و لكن بتعديلات مهمة. حيث قال في هذا السياق “لدينا الوقت و نريد الذهاب إلى البرلمان الأوروبي للتصويت بنعم، و لكنه يتعين إحداث تغيير واضح”. لكن الصوت الرافض للإتفاق، لم يطل جميع البرلمانيين الأوروبيين، فالإشتراكية الألمانية، أولريك رودست، وممثلة البرلمان الأوروبي في المفاوضات المتعلقة بإصلاح السياسة البحرية للدول الأعضاء، أكدت بأن الإتفاق مع موريتانيا كان يجب الموافقة عليه.

ومن أبرز مآخذ إسبانيا على الإتفاقية منعها لصيد الأخطبوط ، و القشريات البحرية، والحد كذلك من صيد المحار وسمك المرلان وأصناف أخرى من الأسماك.

و يرى مهنيو القطاع في كل من أقاليم، جزر الكاناري، الأندلس و غاليسيا بأنهم الأكثر تضررا من الإتفاقية في صيغتها الحالية. و بالتالي، فإنهم هم من مارسوا ضغوطا على كل من مدريد و الحكومات الإقليمية لإحداث تغيير حقيقي في النص النهائي يستجيب، على الأقل، للحد الأدنى من مطالبهم قبل التصويت عليه في البرلمان الأوروبي.

و كان المهنيون في إقليم غاليسيا قد قاموا بمظاهرة ضخمة، قبيل اجتماع لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، شهدتها مدينة بونتبدرا، مطالبين بعودة أسطول صيد الأخطبوط إلى المياه الموريتانية.

هذا وكان المجتمع المدني في كل من موريتانيا والإتحاد الاوروبي قد أكد على أن الكمية المتوفرة من سمك الأخطبوط لا تحقق الإكتفاء الذاتي لموريتانيا وهو ما يدعم موقف الحكومة الموريتانية.

. يذكر بأن اتفاق الصيد الحالي، ينص على الترخيص للأوروبيين لمدة عامين مقابل تعويض سنوي قدره 70 مليون أورو، إضافة إلى مبلغ 40 مليون أورو متعلق بتراخيص الصيد.

الوسط

أقــــلام حرة.

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا