رسالة تظلم لرئيس الجمهورية

في رسالة مفتوحة للرئيس الموريتاني شرح النقيب المتقاعد يوسف اليمان سيري جا المولود: 1958 في بوكى معناته، حيث كان ضحية الظلم الذي وقع 1989، وهذا نص الرسالة التي حصلت وكالة المستقبل على نسخة هذا نصها:

إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز

الموضوع: تظلم

في إطار جهودكم الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خلال القضاء على التراكمات التي خلفها النظام السابق ومن أهمها ما يطلق عليه بالإرث الإنساني الذي ظل يشكل شرخا في لحمتنا الوطنية وبالتالي عائقا من عوائق التنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار يشرفني أن أقدم إلى فخامتكم، سيدي رئيس الجمهورية، تظلما يتمثل في حرماني من الاستفادة من اللفتة الرحيمة التي تفضلتم بمنحها سخاء من فخامتكم لضحايا القمع والتعذيب جراء الأحداث الانقلابية التي عرفتها البلاد، علما أنني أكثر الضحايا تعرضا لأنواع القمع والاضطهاد والتعذيب بداية ونهاية، كما سأسرد الوقائع لاحقا. إني اعتقلت في المنطقة العسكرية الأولى (انواذيبو) في 28 من شهر نوفمبر سنة 1990 ومن هنالك نقلت إلى قاعدة إنال حيث تعرضت للتعذيب بمختلف أنواعه من جلد وحرق بالنار وغمس وغطس في المياه وشنق إلى غير ذلك من انتهاكات في حقوقي الإنسانية بإشراف مباشر من بعض زملائي وإخوتي في السلاح قادة ومرؤوسين أتحفظ عن ذكر أسمائهم لواجب التحفظ. ومن هنالك أعدت في جملة الناجين الذين أعيدوا إلى انواذيبو قبل إحالتهم إلى قاعدة اجريدة في 05 من مارس 1991 للمثول أمام المحكمة، لأنني كنت من بين الضباط الذين حملوا مسؤولية الانقلاب المزمع. ولكن مشيئة الله حالت دون وقوع تلك المحاكمة فأفرج عن جميع المعتقلين بعفو من رئيس الجمهورية آنذاك، وبعد الإفراج عن المعتقلين رأت قيادة الجيش آنذاك أن إعادة السجناء إلى صفوف الجيش يشكل خطرا على أمن الجيش وانسجامه ووحدته، ولهذا السبب لجئوا إلى إعفاء جميع المعتقلين غير الضباط من الخدمة وإلى تقديم الضباط لمحكمة عسكرية أسفرت عن إدانة سبعة عشر ضابطا وبالتالي تسريحهم وتبرئة عشرة ضباط وإعادتهم إلى الخدمة. وكنت أنا من ضمنهم. ولم تكن تلك العودة إلى الخدمة امتيازا بالنسبة لي بل كانت من الناحية المعنوية إهانة وتعذيبا من جديد وذلك لما لقيته من التهميش والحرمان من الترقية ومن كل امتياز مثل التدريب والبعثات الخارجية والحرمان حتى من الاستفادة من الأشياء المعروضة لمزاد علني (Reforme). وها أنا أتعرض من جديد لظلم الحرمان من الاستفادة من اللفتة الكريمة التي تفضلتم، فخامة الرئيس، بمنحها إحسانا من فخامتكم للمضطهدين، ضحايا القمع والتعذيب في إطار مصالحة وطنية شاملة وليس في إطار العدالة، حيث تتحدد الحقوق بالقضاء والمحكمة. وأما ربط الحقوق بأحداث انقلابية وقعت في البلاد فيعني تشجيعا ومكافأة لعسكريين تورطوا في محاولة انقلابية ولا يعني محاولة إصلاح لتجاوزات في انتهاكات في حقوق الإنسان التي تعرض لها فئة من المواطنين من قبل إخوانهم.

وانطلاقا من هذه الوضعية الأليمة أرفع إلى فخامتكم، سيدي رئيس الجمهورية هذه القضية كضحية لانتهاكات في حقوقي الإنسانية أثناء خدمتي للوطن من قبل زملائي وإخوتي في السلاح راجيا أن تنال قضيتي هذه اهتمامكم وإنصافكم في إطار المصالحة الوطنية التي تعهدتم بها فور تقلدكم زمام الحكم في البلاد بالقضاء على كل ما من شأنه زعزعة الوحدة الوطنية.

رقم الهاتف: 46706120 / 22686120 E-mail : youssoudia11@hotmail.fr

المصدر

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق