الأخبار(نواكشوط)- كشفت سلسلة تقارير ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة “الأخبار اينفو” عن عمليات فساد واسعة داخل وزارة المياه والمشاريع المكلفة بالمياه في موريتانيا مع أزمة خانقة تهدد البلاد في أفق السنوات الثلاثة القادمة اثر تهالك العديد من الشبكات المائية القائمة حاليا.
وتظهر المعطيات التي حصلت عيها الصحيفة أن 40% من الموريتانيين فقط يشربون مياها غير ملوثة أو تحترم الحد الأدنى من المعايير التي يجب توفرها في الشبكات والنقاط المائية المستخدمة من قبل السكان.
وتقول التقارير التي اطلعت عليها “الأخبار إينفو” إن البلاد توجد بها 500 شبكة مياه يشرب منها سكان القرى والمدن الرئيسة، بينما توجد أكثر من 6000 قرية داخل عموم التراب الوطني ينتظر أصحابها من الدولة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ويقول خبراء المياه إن الشبكات الحالية توفر نسبة تغطية تصل إلى 8.3% من مجمل الحاجة القائمة للمياه داخل كبريات المدن والريف، وإن أغلبها متهالك بفعل تقادم عهده أو الفساد الذي شابه أيام الإنجاز، أو الضغط المتزايد على الشبكات المائية بفعل ارتفاع الطلب في بعض الفصول وخصوصا فصل الصيف.
واستعرضت الصحية خارطة المشاريع العاملة بموريتانيا، وركزت على المشاريع المتعثرة أسباب الفشل الذي عانت منه.
ونقلت الصحيفة عن بعض العاملين فى قطاع المياه قولهم إن أسوء ما يواجهونه احتكار شركة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف العاملة في مجال الحفر لأغلب الأعمال الموجهة للماء بموريتانيا، ومنع مصالح الدولة منح الإذن لأي شركة أخرى مهما استوفت الشروط لإجبار المستثمرين الخصوصيين على التعاقد معها، بينما تحظى بأغلب المشاريع الحكومية التي يتولى الوزير الأول ذاته ترأس اللجان المشرفة عليها.
ويقول العاملون في قطاع المياه إن الشركة تأخذ أكثر من طاقتها، وتتولى حفر أغلب الآبار الارتوازية في مختلف مناطق البلاد، وتمتاز بسرعة التعاقد مع طالبيها رغم طاقتها الإستعابية المحدودة، ويلجأ إليها أغلب المحتاجين للحفر لعدم اشتراط السلطات الإدارية تراخيص حفر للأعمال المشرفة عليها!
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment