Tuesday 6 November 2012

خبير دستوري: تفويض الرئيس لصلاحياته هو الحل | ‫#موريتانيا أخبار

الأخبار/ (نواكشوط) – قال خبير القانون الدستوري وأحد محرري دستور البلاد محمد الأمين ولد داهي إن الحكمة كانت تقتضى أن يقدم للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صبيحة الثالث عشر من أكتوبر 2012 مشروع مرسوم على أساس المادة 32 من الدستور يخول للوزير الأول الإنابة المؤقتة حتى يكون تسيير الدولة مقبولا من الناحية الدستورية.

وقال ولد داهى في مقابلة مع صحيفة السفير الصادرة اليوم الثلاثاء (6-11-2012) إن الأنسب للخروج من الأزمة الدستورية أن يقوم الرئيس بتفويض الوزير الأول بعض أو كل صلاحياته.


واشترط الخبير الدستوري تنقل الرئيس إلى السفارة الموريتانية بباريس من أجل احترام مبدأ إقليمية القانون.


وبشأن الميزانية العامة للدولة قال الخبير الدستوري إن رئيس الجمهورية وحده المخول باتخاذ قرار بشأن إعادة قانون الميزانية القديم، ويظل ذلك ساريا إلى غاية وجود حل يمكن من التصويت على القانون الجديد.


وقال ولد الداهى إن القانون لم ينص صراحة على تبعية الجيش للوزير الأول، وإنما أبقى الأمر غامضا بقوله في المادة الثانية من المرسوم الناظم لصلاحيات الحكومة “تسهر الحكومة على إنجاز سياسة الدولة وفقا للتوجهات والخيارات المحددة من طرف رئيس الجمهورية، وتوضع تحت تصرفها الإدارة وقوى الأمن لضمان هذه المهمة”، ومعلوم أن الجيش من قوى الأمن بمفهومها الواسع.


ويعتبر محمد الأمين ولد داهي أحد أبرز خبراء القانون الدستوري بموريتانيا .


وقد تولى ولد داهي مع آخرين وضع أول دستور تعددي بموريتانيا ، كما أدار جامعة نواكشوط وانتخب رئيسا لخبراء القانون باتحاد المغرب العربي، وتولى تحرير صياغة أغلب المراسم التي نظمت سير وتشكيل المؤسسات الدستورية بموريتانيا خلال العقدين الماضين




المصدر




Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا

No comments:

Post a Comment