موضوعان يؤرقانني كثيرا ويؤرقا على حد علمي السواد الأعظم من الموريتانيين على المستويين الرسمي والشعبي.
الموضوع الأول: هو الصورة الضبابية غير واضحة الملامح لحالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصحية (شفاه الله)، وهل لديه اللياقة بعد حادث إطلاق النار عليه لمتابعة مهامه رئيسا لموريتانيا.
الموضوع الثاني: هو ضبط الحالة المدنية والأوراق الثبوتية (المؤمنة) التي لم يولي القائمون عليها اعتبارا لماضي ثلاثة ملايين موريتاني، عاشوا مافات من أيامهم بأسماء مرتبطة بشهاداتهم وإقامات المقيمين منهم خارج الوطن لتتغير ببساطة أوراقهم الثبوتية ويستبدلهم الإحصاء الجديد بأناس آخرين بعد قطع صلة حاضرهم بماضيهم.
الفكرة هنا ليست أن إسم عائلة أضيف إلى الأوراق الرسمية واسم والد حذف منها، وبالتالي يكفي المعني أن يستصحب ورقة من المحكمة أو إحدى سفارات موريتانيا ليثبت أنه الشخص ذاته باسميه القديم والحديث، بل إن الفكرة تدور حول السؤال الجوهري المطروح داخليا وخارجيا.. ما الحكمة من حذف اسم الأب من جواز السفر، خاصة وأن الأغلبية الغالبة من الموريتانين كانت تحمل في أوراقها الثبوتية الاسم الشخصي واسم الأب فقط. وفرضية أن كل الجهات الخارجية ستتعاون وتتفهم التغيير الجذري للأسماء ليست صائبة بالضرورة، حيث أن عشرات الحالات التي علمنا بها خسر أصحابها إقاماتهم وبالتالي أعمالهم لأن أحدا لم يستطع فهم وجهة نظر القائمين على تصحيح حالتنا المدنية (بمزاج) لا يضع في الاعتبار ماضي الناس وحاضرهم.
قد يستغرب البعض الرابط بين الموضوعين: الأول والثاني، أي ضبابية الصورة بشأن وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفوضوية الحالة بالنسبة لحالتنا المدنية، لكني أجد الرابط بينهما جوهري، لأني أجد ارتباطا بين حالتي رئيسنا الصحية والمدنية.
فلو اعتبرنا أن محمد ولد عبد العزيز عاد من رحلته العلاجية لمواصلة مهامه رئيسا لموريتانيا، رغم أنف المعارضة التي لا تألو جهدا في إبعاده عن العودة لسدة الحكم، فإن بإمكانها النزول إلى الشارع رفضا للتزوير، لأن الرئيس الذي تم انتخابه في يوليو 2009 (على خلاف) هو محمد ولد عبد العزيز، وليس محمد اعلي، فهذا الإسم غير ذلك الذي اختاره من اختاره في الاقتراع، وهي حجة في تصوري ترتكز على حقائق تتعلق بالأوراق الثبوتية. هذا إذاكان السيد الرئيس سجل في السجل المدني حسب الأصول المعمول بها على اعتباره المواطن الموريتاني رقم1 ، أما إذا كان محمد ولد عبد العزيز عاد وهو محمد ولد عبد العزيز، دون حذف اسم والده وإثبات العائلة (اعلي) عملا بعبقرية منظمي الحالة المدنية، فإن ما يسري على الرئيس الموريتاني حري به أن يسري على جميع الموريتانيين لنعرف أنفسنا أولا ويعرفنا رئيسنا كما نعرفه حال عودته ليس أقل من ذلك ولا أكثر.
الموضوع الأول: هو الصورة الضبابية غير واضحة الملامح لحالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصحية (شفاه الله)، وهل لديه اللياقة بعد حادث إطلاق النار عليه لمتابعة مهامه رئيسا لموريتانيا.
الموضوع الثاني: هو ضبط الحالة المدنية والأوراق الثبوتية (المؤمنة) التي لم يولي القائمون عليها اعتبارا لماضي ثلاثة ملايين موريتاني، عاشوا مافات من أيامهم بأسماء مرتبطة بشهاداتهم وإقامات المقيمين منهم خارج الوطن لتتغير ببساطة أوراقهم الثبوتية ويستبدلهم الإحصاء الجديد بأناس آخرين بعد قطع صلة حاضرهم بماضيهم.
الفكرة هنا ليست أن إسم عائلة أضيف إلى الأوراق الرسمية واسم والد حذف منها، وبالتالي يكفي المعني أن يستصحب ورقة من المحكمة أو إحدى سفارات موريتانيا ليثبت أنه الشخص ذاته باسميه القديم والحديث، بل إن الفكرة تدور حول السؤال الجوهري المطروح داخليا وخارجيا.. ما الحكمة من حذف اسم الأب من جواز السفر، خاصة وأن الأغلبية الغالبة من الموريتانين كانت تحمل في أوراقها الثبوتية الاسم الشخصي واسم الأب فقط. وفرضية أن كل الجهات الخارجية ستتعاون وتتفهم التغيير الجذري للأسماء ليست صائبة بالضرورة، حيث أن عشرات الحالات التي علمنا بها خسر أصحابها إقاماتهم وبالتالي أعمالهم لأن أحدا لم يستطع فهم وجهة نظر القائمين على تصحيح حالتنا المدنية (بمزاج) لا يضع في الاعتبار ماضي الناس وحاضرهم.
قد يستغرب البعض الرابط بين الموضوعين: الأول والثاني، أي ضبابية الصورة بشأن وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفوضوية الحالة بالنسبة لحالتنا المدنية، لكني أجد الرابط بينهما جوهري، لأني أجد ارتباطا بين حالتي رئيسنا الصحية والمدنية.
فلو اعتبرنا أن محمد ولد عبد العزيز عاد من رحلته العلاجية لمواصلة مهامه رئيسا لموريتانيا، رغم أنف المعارضة التي لا تألو جهدا في إبعاده عن العودة لسدة الحكم، فإن بإمكانها النزول إلى الشارع رفضا للتزوير، لأن الرئيس الذي تم انتخابه في يوليو 2009 (على خلاف) هو محمد ولد عبد العزيز، وليس محمد اعلي، فهذا الإسم غير ذلك الذي اختاره من اختاره في الاقتراع، وهي حجة في تصوري ترتكز على حقائق تتعلق بالأوراق الثبوتية. هذا إذاكان السيد الرئيس سجل في السجل المدني حسب الأصول المعمول بها على اعتباره المواطن الموريتاني رقم1 ، أما إذا كان محمد ولد عبد العزيز عاد وهو محمد ولد عبد العزيز، دون حذف اسم والده وإثبات العائلة (اعلي) عملا بعبقرية منظمي الحالة المدنية، فإن ما يسري على الرئيس الموريتاني حري به أن يسري على جميع الموريتانيين لنعرف أنفسنا أولا ويعرفنا رئيسنا كما نعرفه حال عودته ليس أقل من ذلك ولا أكثر.
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment