Tuesday 6 November 2012

خبير دستورى : تفويض الرئيس لصلاحياته هو الحل | ‫#موريتانيا أخبار

الأخبار (نواكشوط)- قال خبير القانون الدستورى وأحد محررى دستور البلاد محمد الأمين ولد داهى إن الحكمة كانت تقتضى أن يقدم للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صبيحة الثالث عشر من أكتوبر 2012 مشروع مرسوم علي أساس المادة 32 من الدستور يخول للوزير الأول الإنابة المؤقتة حتى يكون تسيير الدولة مقبولا من الناحية الدستورية.

وقال ولد داهى فى مقابلة مع صحيفة السفير الصادرة اليوم الثلاثاء 6-11-2012 إن الأنسب للخروج من الأزمة الدستورية أن يقوم الرئيس بتفويض الوزير الأول بعض أو كل صلاحياته.


واشترط الخبير الدستورى تنقل الرئيس إلى السفارة الموريتانية بباريس من أجل احترام مبدأ إقليمية القانون.


وبشأن الميزانية العامة للدولة قال الخبير الدستورى إن رئيس الجمهورية وحده المخول باتخاذ قرار بشأن اعادة قانون الميزانية القديم ، ويظل ذلك ساريا الي غاية وجود حل يمكن من التصويت على القانون الجديد.


وقال ولد الداهى إن القانون لم ينص صراحة على تبعية الجيش للوزير الأول ، وإنما أبقى الأمر غامضا بقوله فى المادة الثانية من المرسوم الناظم لصلاحيات الحكومة “تسهر الحكومة على انجاز سياسية الدولة وفقا للتوجهات والخيارات المحددة من طرف رئيس الجمهورية ، وتوضع تحت تصرفها الإدارة وقوى الأمن لضمان هذه المهمة” ومعلوم أن الجيش من قوى الأمن بمفهومها الواسع.


ويعتبر محمد الأمين ولد داهي أحد أبرز خبراء القانون الدستورى بموريتانيا .


وقد تولي ولد داهي مع آخرين وضع أول دستور تعددى بموريتانيا ، كما أدار جامعة نواكشوط وانتخب رئيسا للخبراء القانون باتحاد المغرب العربي ، كما تولي تحرير أغلب صياغة أغلب المراسم التى نظمت سير وتشكيل المؤسسات الدستورية بموريتانيا خلال العقدين الماضين.




المصدر




Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا

No comments:

Post a Comment