من الرحيل إلى ما بعد الرحيل | ‫#موريتانيا أخبار

بالأمس القريب كانت منسقية المعارضة تطالب برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز أسوة ببعض الدول العربية وتبرر ذلك بقولها أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتدخل فيها وأن الحكومة لا لها ولا عليها وكذلك المدراء والمسؤولون وحتى الجيش فالرئيس هو الذي يتحكم بشكل مباشر في كل الدوائر التي تسير البلاد وبالتالي فإن عليه الرحيل.

واليوم وبعد الحادثة العرضية التي تعرض لها الرئيس والتي يمكن لأي أحد كان رئيسا أو مرؤوسا أن يتعرض لها تماما مثل الحمى وآلام الظهر والصدر وأي مرض كان، فقد كثر اللغط فيها والشائعات والكلام الذي لا داعي له، فالرئيس محمد ولد عبد العزيز عودنا على صراحته وعدم مجا نفته للحقيقة، وهو (المفعول به) قال وبلسان فصيح: إنه تعرض لإطلاق نار عن طريق الخطأ، والجندي وهو (الفاعل) أيضا أعطى شروحا تفصيلية للحادثة واعترف أنه أخطأ لحرصه على تأدية واجبه لذلك فقد عفى عنه الرئيس جزاه الله خيرا على العفو عند المقدرة.

فالحقيقة لا تخفى على من يريدها ولا تبدو لمن لا يريدها مهما كانت، ولئن كانت منسقية المعارضة لا تصدق الرواية الرسمية للحادثة فإنها لم ولن تقدم دليلا واحدا يجعلنا نشك فيها. ولا غرابة فى ذلك فهي تسير على الطرقات التي أنجزها النظام الحالي ولا تعترف بها، كما أنها تقوم بالإحصاء لقادتها ولأفرادها ولا تعترف بإصلاح الحالة المدنية، تتظاهر وتنظم المسيرات والاحتجاجات وتسب وتشتم النظام ومع هذا كله تنكر حرية التعبير التى لم نعرفها قبل النظام الحالي الذى أزاح المفسدين وأعلنها حربا على جميع مظاهر الفساد ليصلح ما أفسدته الأنظمة المتعاقبة.

فبعد ما سافر الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتلقى العلاج في الخارج وبقيت الأمور تسير على ما كانت عليه قبل سفره مما يدحض قول القائل أنه يسير شؤون البلاد بمفرده، بعد هذا تتظاهر منسقية المعارضة لتطالب بإعلان شغور منصب الرئيس وبضرورة التشاور والتنسيق للدخول فى مرحلة انتقالية ثالثة قد تطول قبل أن تفضي إلى انتخابات، لا لشيء إلا لأنها تريد أن تدخل وتشارك في هذه المرحلة الانتقالية المزعومة كجزء من حل لمشكلة وهمية لا وجود لها أصلا.

فكم من رئيس يسافر لقضاء فترة نقاهة فى إحدى الدول الأوروبية أو للعلاج وقد يطول سفره وتبقى الأمور فى دولته تسير بشكل طبيعي جدا، لأن الدولة بشكل عام عبارة عن منظومة من المؤسسات الدائمة تشرف على أنشطة الشعب اليومية الاقتصادية منها والاجتماعية وكذلك السياسية، ولكل مؤسسة من هذه المؤسسات مجموعة من الأطر الأكفاء تتولى تسييرها بشكل منتظم سواء أكان الرئيس فى البلد أم خارجه فالمؤسسة الأمنية تسهر على توفير الأمن، والحكومة تعمل على متابعة وسير المشاريع التنموية، والمؤسسة القضائية تعمل على نشر العدالة وإحقاق الحق، وكل مؤسسة تعمل على تأدية الدور المنوط بها، حتى الأحزاب السياسية تحاول أن تزيد شعبيتها باستمرار.

صحيح أن من لا شعبية له يتوق للمراحل الانتقالية أكثر منه للانتخابات لأن الانتخابات غالبا ما تكون نتيجتها مخيبة لآمال المعارضة مكرسة لسلطة الأغلبية التي لا تريد في هذا الوقت مرحلة انتقالية ولا انتخابات سابقة لأوانها وإنما تريد الإبقاء على الوضع الحالي إلى أن يعود الرئيس الذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى كرسيه سالما معافى، وأعتقد أن ذلك ينبغي أن يكون مطلبا للجميع فمن الصعب على الموالاة (الأغلبية) أن تجد شخصية تتفق عليها ولا منسقيه المعارضة ستجد من يعترف بها كمعارضة ويعطيها من حرية التعبير والتظاهر والاحتجاجات غير الرئيس محمد ولد عبد العزيز فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

المصدر

Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا