في ظرف 20 سنة بالكاد، انتقلت باسكنو من قرية صغيرة إلى مدينة. وتعود أسباب هذا النمو “الاستثنائي تقريبا”، من بين أمور أخرى، إلى الوجود المتكرر لمخيمات اللاجئين القادمين من شمالي-مالي والتي حولتها إلى منطقة بشرية وتجارية حقيقية.
عند الوصول إلى باسكنو، يتفاجأ المرء باتساع المدينة التي تتكون أساسا من بيوتات من الطين. ويلاحظ تناثرا هنا وهناك لمنازل من الإسمنت تتعدد طوابقها شيئا فشيئا، وقد انتهت للتو أعمال البناء فيها. وسرعان ما يجد المرء صلة بين هذه الطفرة في البناء و”الانتشار الإنساني” الناجم، بشكل أو بآخر، عن وجود منظمات غير حكومية دولية عاملة في مخيم امبيره على بعد15 كيلومترا.
“في سنة 1990، كانت باسكنو، بالكاد، عبارة عن قرية توجد بها 10 منازل. وإثر تدفق اللاجئين القادمين من الشمال المالي سنة 1992، في أعقاب التمرد الثاني للطوارق المنادين بالانفصال عن مالي، بدأ سكان البلدة في إقامة شبكة تجارية حقيقية مع مخيمات اللاجئين في امبيره وفصاله. مع مرور الوقت، وخاصة بعد التمرد الثالث سنة 1997، بدأت المدينة تنمو بشكل سريع وكبير جدا” يقول الدكتور محمد علي آغ حامت الذي يعيل أسرته في مخيم امبيره على بعد خمسة عشر كيلومترا من باسكنو.
“مع الخبرة التي امتلكها السكان المحليون من تسيير العلاقة باللاجئين في المنطقة، وبعد اكتشافهم للعائدات الاقتصادية لذلك، بدأ التجار، شيئا فشيئا، يقومون بإنجاز مبان ومنشئات بغرض تأجيرها للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ولمنظمات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية والتي تتدخل في مخيم امبيره” يقول مصطفى ولد الأمين، التاجر في باسكنو. وهذا ما قد يفسر، جزئيا، الارتفاع النسبي لتكلفة المعيشة هنا بمقارنتها ببقية موريتانيا.
بالفعل -يقول المصطفى- “هناك فارق في الأسعار يصل أحيانا إلى 35% على المنتجات المستوردة، وعمال الإغاثة يقتنون هذه المنتجات وأعينهم مغمضة”.
ويرى اسلم ولد المصطفى، المدير الناشر لأسبوعية تحاليل أبدو، “أن المقاطعة تشكل، أيضا، منطقة زراعية ورعوية ومعبرا لتهريب البضائع مع مالي. الشيء الذي أسهم في تنمية وثراء جزء من سكان المدينة”.
الوضع المعقد للسكان الأصليين واللاجئين
ترتبط نشأة المدينة وأهميتها المتزايدة، كذلك، بمسألة الأمن، بما في ذلك الإرهاب في منطقة الساحل. وقد تجلى ذلك بشكل واضح من خلال الهجمات التي تعرضت لها السنة الماضية القواعد العسكرية الموجودة هناك.
“لقد عزز ظهور الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، من الوجود العسكري في المنطقة؛ وهو ما جعل هذه المنطقة ملاذا آمنا لمن أقاموا فيها” يقول مقرب من حاكم المقاطعة.
توطين اللاجئين بحثا عن الأمن جعل عددهم يفوق عدد المواطنين أنفسهم.
“يبلغ عدد اللاجئين ضعف عدد السكان في المقاطعة. وكل هذا الاعتبار الذي يحظون به يخلق توترات في صفوف السكان المحليين الذين يجدون صعوبة في تقبل أن تتم مساعدتهم بشكل أقل؛ لا سيما في أوقات الأزمات “، يقول اسلم ولد المصطفى.
إنه أمر يبعث الشباب على الإحباط؛ حيث أعربت مبادرة شبابية تدعى “باسكنو أولا” عن امتعاضها من هذه التغطية الإعلامية المفرطة لشؤون اللاجئين وتأمين منطقة هؤلاء اللاجئين، في حين أن بلدتهم “مغمورة تحت أنقاض الصعوبات الاقتصادية والتنموية” كما يقول المعلم المختار ولد عبد الله، العضو في المبادرة.
وقد بلغ الإحباط في صفوف هؤلاء مستوى جعل مفوض الأمن الغذائي، محمد ولد محمدو، يحاول الدفاع عن الحكومة خلال اجتماع ضمه، قبل أسابيع قليلة، مع الفاعلين السياسيين في المقاطعة. وقد حث هؤلاء الفاعلون الحكومة على إعطاء الأولوية لشباب البلدة، في عمليات الاكتتاب التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العاملة في إغاثة اللاجئين في المنطقة وعلى بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المقاطعة.
ومع ذلك، يبدو أن الأمور تتجه منذ بداية السنة نحو تسريع فك العزلة عن المنطقة.
فك تدريجي للعزلة
ففي بداية هذه السنة، صادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي قرض لتمويل إنجاز طريق النعمه-باسكنو. وستسمح هذه البنية التحتية باختصار الوقت اللازم اليوم، والذي يتراوح بين 5 و7 ساعات، لقطع المسافة بين المدينتين والبالغة 200 كلم إلى ساعتين اثنتين فقط.
كما يدخل إنجاز أرضية مطار المدينة من قبل برنامج الغذاء العالمي، إثر تدفق اللاجئين في إبريل 2012، في إطار فك العزلة عن المنطقة. رغم أنه، لحد الساعة، لا يمكن استخدام هذه الأرضية إلا من قبل العاملين في الإغاثة الإنسانية.
نور أنفو
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment